]الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية

الكبيسي يطالب بفتوى جماعية في حكم القروض البنكية





الملتقى الفقهي - أحد مواقع مؤسسة رسالة الإسلام

طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر

فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياة الاقتصادية.

وأكد الشيخ الكبيسي - وفقا لحديثه لموقع الأسواق نت - أن كل ما يجر فائدة هو ربا، والربا حرام، وان القروض البنكية والعقارية منها على وجه الخصوص أصبحت عصب الحياة الاقتصادية، لذا على علماء الأمة الإفتاء

في قضيتها بشكل جماعي، فتوى تتوافق مع الدين والعصر، تسهل أمر المسلمين.

ولا تزال مسألة القروض البنكية مسار جدل محتدم بين من يحرمها شرعا باعتبار أنها ربوية، وفي القرآن الكريم نص صريح بالتحريم، وبين طرف آخر لا يحللها بشكل علني لكنه يرى فيها ضرورة تبيح المحظورات.

وتظهر الدراسات أن هناك 3 أو 4 مقترضين بين كل 10 موظفين يقطنون دبي مثلا، في حين قد يرتفع العدد إلى 5 باحتساب من يمولون سياراتهم وفقا لاتفاقات قروض مع البنوك.

ولا توجد دراسات توضح حجم القروض في السعودية أو الإمارات مثلا، لكن مصادر تمويلية أشارت إلى أن حجم القروض العقارية أو ما يسمى بالتمويل العقاري بلغ هذا العام 10 مليارات دولار لكلا الدولتين.

وتتوقع المصادر نفسها أن حجم قروض التمويل العقاري في منطقة الخليج سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وسيبلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 800 مليار دولار.

وهذه الأرقام وإن بدت مختلفة، فإنها تعكس الحاجة المستقبلية العظمى لصناعة تمويل حقيقية، والإفتاء في موضوعها.

من جهة أخرى طالب الشيخ أحمد الكبيسي ملاك العقارات بتزكية عقاراتهم، وقال "إن زكاة العقار تكتسب اليوم أهمية كبيرة نتيجة الطفرة العقارية الحاصلة وحجم الأموال الموظفة، ولو أن هذه الزكاة أدت بالشكل الصحيح

لما بقي فقير بين المسلمين".

وأوضح الكبيسي "أن العقار ثلاثة أنواع، معد للاستخدام الشخصي وهذا لا زكاة عليه، وعقار للاستثمار وهذا يزكى سنويا، أما النوع الآخر فهو العقار المؤجر ويجب فيه الزكاة من قيمة عقد الإيجار".

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن حجم العقارات المعلن عنها في المنطقة يفوق الترليون دولار، وهذه أموال طائلة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويا طالما بقيت في دائرة الاستثمار.

ويؤكد الشيخ أحمد الكبيسي أن تزكية هذه العقارات مع غيرها من الزكاوات، كفيل أن يقضي على ظاهرة الفقر بين المسلمين.